عنوان 20- با افزایش تورم در سال های اخیر، برخی از صاحب نظران با کنار گذاشتن مبانی علمی شناخته شده این حوزه و با عطش فراوان خود برای نوآوری، به کشف جدیدی دست یافته و واحدی خارج از مرزهای دولت ناکارآمد یافته اند. ، در این زمینه همه تقصیرها بر گردن آن است این موسسه یک “بانک خصوصی” است. سازمانی که فراتر از هر محدودیتی پول خلق می کند و از طریق رقابت ناسالم ارزش پول را بالا می برد. به گفته وی، تورم نتیجه اجتناب ناپذیر رفتار این بانک های خصوصی است.
با چنین تحلیلی، راه حل پیشنهادی این کارشناسان – که زمزمه هایشان در اینجا شنیده می شود، ادغام آنها در بانک های دولتی و بازگشت به شرایط قبل از خصوصی سازی بانک ها است. برخی ادامه می دهند و حتی نیاز به اتحاد همه بانک های موجود، اعم از دولتی و خصوصی، در یک بانک دولتی را توصیه می کنند.
در اینجا قصد داریم به استدلال های نظری بسنده کنیم و نیازی به تکیه بر شواهد تاریخی برای یادآوری این نکته نمی بینیم که قبل از ظهور این «موضوع» در سیستم بانکی کاملاً دولتی، اقتصاد ما تورم حدود 50 درصدی را تجربه می کرد. و اکنون بانک های دولتی در وضعیتی قرار دارند که بهتر از بانک های خصوصی نیست.
بخشی از سردرگمی ها در مورد نقش بانک های خصوصی در تورم ناشی از عدم درک این کارشناسان از روند ایجاد نقدینگی است. او معتقد است ساده است، زیرا بانک ها برای فراهم کردن شرایط مطلوب برای مشتریان می توانند به طور همزمان یک حساب سپرده جاری برای مشتری افتتاح کنند که به او اجازه می دهد با صدور چک در سمت بدهی ها و تعهدات موجودی از آن برداشت کند. حساب سمت دارایی موجودی به نام مشتری مذکور به این نتیجه می رسد که بانک ها می توانند بدون محدودیت از هیچ پول ایجاد کنند. از اینجا می توان نتیجه گرفت که دلیل اصلی افزایش نقدینگی و تورم، دولت نیست، بلکه خود بانک ها هستند.
این تحلیل فایده واقعیت را دارد. اما اینکه اگر اینطور بود، با توجه به حاشیه سود مثبت، شاهد تامین مالی نامحدود بانک ها و شاهد همه این الزامات از سوی مراجع محترم نظارتی و یا توصیه های ضروری، نبودیم. برای تخصیص اعتبار در عمل اگر این استدلال ها را بپذیریم، دیگر مشکلی به عنوان ریسک نقدینگی وجود ندارد و جای نگرانی در مورد محدودیت نقدینگی نیست.
ادبیات خلق پول توسط بانک‌های تجاری تاکید می‌کند که بانک‌ها می‌توانند حتی فراتر از آنچه در مدل ضرب‌کننده معمولی ذکر شده است، پول خلق کنند. با این حال، همه جا تاکید می شود که این خلق پول نامحدود نیست. جدای از تدوین سیاست بانک مرکزی در سطح کلان و همچنین در سطح خرد، با در نظر گرفتن پاسخگویی بانک در قبال ذی نفعان و در نظر گرفتن پیامدهای پول آفرینی بی رویه از نظر سودآوری و ریسک بانک، این امر نمی تواند بدون محدودیت باشد. . به طور کلی شکست دولت در مدیریت بانک های تجاری در ادبیات نظری به اثبات رسیده است و این امر در نهایت منجر به نیاز به تغییرات ساختاری و خصوصی سازی سیستم بانکی کشورهای مختلف، شکست بازار شد. در بخش بانکی نیز مشهود است. به همین دلیل این بخش مشمول سنگین ترین مقررات در بین صنایع مختلف است.
محدودیت‌ها و الزاماتی که بانک مرکزی در حوزه مدیریت ریسک به‌ویژه ریسک نقدینگی و اعتباری برای بانک‌ها وضع می‌کند، محدودیت‌های شدیدی را بر توانایی بانک‌ها در ایجاد نقدینگی به صورت غیرقانونی و غیرقانونی ایجاد می‌کند. در اینجا می توان نتیجه گرفت که اگر بی دقتی در ایجاد نقدینگی در اقتصاد مشاهده شود، به جای این تصور غلط که علت این مشکل نوع مالکیت بانکی است، باید انگشت اتهام را به سمت کیفیت استانداردها و نظارت ها بگیریم. مدیریت ریسک. بعید است هیچ کارشناس بانکی مدعی شود پرداخت تسهیلات توسط بانک منوط به دریافت معادل آن از سپرده گذاران به بانک است و بانک ها تنها در صورت دریافت مبلغ لازم برای ارائه تسهیلات می توانند وام دهند. از سپرده گذاران
بانک ها دائماً مانند موتور پمپ آکواریوم در حال ایجاد و تخریب پول هستند و آنچه نقدینگی را برای بانک ها محدود می کند، خطر نکول بانک از طریق وام دادن به مشتریانی است که چک هایشان در بانک دیگری سپرده می شود. موجودی نقدی در حساب شما در بانک مرکزی.
با فرض اینکه همه بانک ها متحد شده باشند و فقط یک بانک در اقتصاد فعال باشد، معلوم می شود که این شرط دیگر مهم نبوده است. زیرا چکی که مشتری از حساب پس انداز خود دریافت می کند برای تسویه به تنها بانک موجود برمی گردد و نیازی به سپرده گذاری ندارد. کاربرد این تحلیل در بحث کنونی این است که اگر دغدغه طرفداران ادغام بانک ها در یک بانک واحد، ایجاد نقدینگی باشد، در واقع ادغام بانک ها در یک بانک واحد، محدودیت ریسک نقدینگی را در عمل از بین می برد. خلق بی نظم پول توسط سیستم بانکی و نتیجه معکوس می دهد.
حتی اگر تنها یک بانک در اقتصاد داشته باشیم و آن بانک دغدغه ریسک نقدینگی را نداشته باشد، ملاحظات مربوط به ریسک اعتباری بانک را از ایجاد پول مازاد باز می دارد. از آنجایی که ارائه مزایا فقط برای مشتریان قابل اعتماد و معتبر مجاز است، سهمیه‌بندی یک رویه رایج در بازار اعتبار است، به این معنی که بانک مجاز است تنها بخشی از تقاضای بازار را که بیش از سقف اعتبار تعیین شده باشد، تامین کند. اگر فرصت‌های جدیدی در اقتصاد وجود نداشته باشد و بانک بخواهد وام‌دهی خود را گسترش دهد، چاره‌ای ندارد جز اینکه به متقاضیانی مراجعه کند که قابل اعتماد نیستند، که به معنای افزایش سودآوری به قیمت افزایش ریسک است. در صورتی که بانک بر اساس قوانین و مقررات نظارتی در مرز پذیرش ریسک باشد، این امر تنها زمانی امکان پذیر می شود که سرمایه جدید توسط سهامداران به بانک تزریق شود.
اما اگر بانک هنوز به مرز تحمل ریسک نرسیده است، این سهامداران بانک هستند که باید ریسک بیشتری را بپذیرند. استفاده از تمام ظرفیت ریسک بانک تا سقف سرمایه نظارتی می تواند سودمند باشد. اما باید گفت که بانک ها با حفظ سرمایه بالا معمولاً می توانند با طرف های قابل قبول تری در عرصه داخلی و بین المللی همکاری کنند و از مزایای شهرت، احتیاط و اعتماد دیگران برخوردار شوند. این فشار مشتریان باعث می شود بانک ها از تمام ظرفیت ریسک پذیری خود استفاده نکنند و معمولا ریسک پذیری خاص ظرفیت ریسک بانک را شرط پذیرش ریسک های بیشتر می دانند. در این صورت پذیرش ریسک بیشتر تنها در صورتی امکان پذیر است که بانک سرمایه خود را افزایش دهد.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، ایجاد بی رویه نقدینگی به نوع مالکیت بانک بستگی ندارد و عمدتاً به کیفیت هنجارها و میزان انطباق سیستم بانکی و همچنین میزان مسئولیت بستگی دارد. از بانک به ذینفعان. این نتیجه گیری با ادبیات تجربی رابطه خصوصی سازی و تورم نیز خوانده می شود و از نظر تجربه، مشاهدات چنین رابطه ای را تایید نمی کند و افزایش تورم در اقتصاد کشورهای مختلف وجود نداشته است. پس از خصوصی سازی از بانک ها
موضوع بعدی مشکل مربوط به نقش بانک های خصوصی در رقابت در زمینه سپرده گذاری و افزایش ارزش پول است. در مقابل این استدلال باید گفت که بیجا نیست; یا اینکه قیمت نهایی به دلیل سرکوب نرخ ها به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده و با ورود بانک های خصوصی افزایش یافته است، اگر چنین است و با توجه به اینکه مدیریت ریسک به شدت اعمال می شود، چنین افزایشی در نرخ جذب سپرده ها و افزایش کم در بانک امری وجود دارد. حاشیه سود این مثبت است و باید از آن استقبال کرد. حالت دوم این است که بانک ها بدون توجه به مدیریت ریسک وارد جنگ قیمتی در بازار اعتبار می شوند و سودآوری و تداوم خود را به خطر می اندازند، نه مالکیت بانک، بلکه باید نحوه نظارت و گزارش دهی اصلاح شود. .
در اینجا تاکید می شود که هدف این مقاله دفاع از فعالیت بانک های خصوصی در کشور نیست. همانطور که در جای دیگر این متن ذکر شد، هدف آن نشان دادن این است که آنچه باید مورد توجه قرار گیرد نوع مالکیت بانک ها نیست، بلکه نحوه مدیریت ریسک ها و کیفیت استانداردها و نظارت بر فعالیت بانک ها در بانکداری است. سیستمی که مبنای فعالیت بانک هاست دولت است خلق بی رویه پول و نرخ تورم غیر منطقی.
بر این اساس دولت نمی تواند از مسئولیت خود در قبال تورم چشم پوشی کند و اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود، این اصلاحات در درجه اول باید بر رویکرد دولت به رسالت و سلامت نظام بانکی متمرکز باشد.
