علیرغم اینکه دولت می گوید کشور شروع به مهار تورم کرده است، نمایندگان کارگری معتقدند از آنجایی که افزایش قیمت مواد غذایی و سایر نیازهای مردم به وضوح قابل مشاهده است، افزایش دستمزدها در سال 1402 بی اثر شده است. در راه است مشکلات زیادی در سبد معیشت کارگران ایجاد شده است.
در همین راستا بارها خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار در خصوص بازنگری حقوق و دستمزد شده اند و به حدی است که برخی از کارگران در جلسات با مخالفت سران وزارت کار مواجه می شوند. اعلام کرد هدف ما از برگزاری جلسه فقط افزایش حقوق نیست، جلسه تشکیل می شود و نمایندگان کارگران مشکلات خود را بیان می کنند، شاید دولت تدبیری برای تقویت قدرت خرید کارگران و نمایندگان پیشنهاد دهد. از کارگران راضی خواهد بود.
علی حسین رعیتی فرد; معاون روابط کار وزارت کار شهریورماه در پاسخ به درخواست کارگران مبنی بر تشکیل جلسه و تاکید بر ترمیم دستمزدها گفت: در قانون کار آمده است که دستمزد طبق مفاد قانون تعیین شود. نرخ تورم و سبد خانوار اما بر اساس این دو مولفه به طور شفاف بیان نشده است.
رعیتی فرد تصمیم دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران را نه ترمیم دستمزدها، بلکه در جهت دادن مزایا دانست و گفت: بسیاری از دوستان کارگری گفتند که کارگران در دهه سوم و چهارم هستند، آنها را کم نکنید.
از سوی دیگر کارگران معتقدند وزیر قول داده است که اگر تورم کنترل نشود دستمزدها افزایش می یابد و کنترل تورمی را که دولت مدعی است احساس نخواهیم کرد.
علی اصلانی یکی از اعضای هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با موضوع ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اظهار داشت: در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و اجتماعی امور. کوخاولی وعده داد: در صورت کنترل نشدن نرخ تورم و یا افزایش دستمزد گروه ها، حقوق کارگران نیز افزایش می یابد.
وی بیان کرد: همه می دانند که تورم کنترل نشده بود و سبد هزینه هایی که برای حقوق در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت گوشت مرغ 53 هزار تومان بود در حالی که امروز قیمت آن از 78 تا 90 هزار تومان متغیر است. قیمت گوشت قرمز 380 هزار تومان تخمین زده شد در حالی که امروز گوشت بین 500 تا 600 هزار تومان به فروش می رسد. وزیر کار و معاون وزیر کار قول دادند به زودی جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد تشکیل شود.
اصلانی با ابراز امیدواری نسبت به بازنگری ماده 167 قانون کار گفت: اگر وزیر کار می خواهد مشکلات جامعه کارگری را حل کند باید دستمزد خود را به روز کند. البته اکثر کارفرمایان در شهرستان ها دستمزد مصوب نیروی کار خود را 15 تا 25 درصد افزایش داده اند، اما باز هم در هر شهرک صنعتی که وارد شوید با بنرهای تبلیغاتی مواجه می شوید که در آن آگهی صاحب مغازه و کارخانه. برای جذب کارگران با دستمزد، ناهار و خدمات بالا. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی طبقه کارگر به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته است.
کار هست، کارگر نیست
هادی ابویی دبیر کنفدراسیون عالی اتحادیه های صنفی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل وجود دارد، اما شغل وجود ندارد، گفت: متاسفانه به دلایلی از جمله دستمزد پایین، نیروی کار تمایلی به کار ندارد. . بارها از کارفرما درخواست نیروی کار کرده اند اما نیروی کار پذیرفته نمی شود.
وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان حاضرند بیش از دستمزد وزارت کار بپردازند اما در حال جذب نیرو هستند. با تغییرات در بازار کار، نیروی کار ترجیح می دهد به سمت مشاغل جدید مانند مشاغل مجازی و آنلاین برود. متأسفانه نیروی کار تحصیلکرده ما تمایلی به کار در خط تولید کارخانه ها با فرهنگ کار ندارند. آنها ترجیح می دهند با دانش خود در مشاغلی کار کنند که درآمد بیشتری دارند. به همین دلیل شرایط تقاضا و عرضه نیروی کار نسبت به قبل تغییر کرده است.
لزوم بازنگری در حقوق و دستمزد
رئیس کنفدراسیون عالی اصناف کشور سهم دستمزد در بهای تمام شده تولید را کمتر از 10 درصد دانست و افزود: بنابراین به دلیل پایین بودن سهم دستمزد از ارزش واقعی نمی توان گفت که افزایش دستمزد منجر به از دست دادن تولید می شود. بنابراین فشار بر گروه کارفرمایان و دولت برای کاهش تعداد و تعداد سبد خانوار بیهوده است. 90 درصد هزینه های تولید شامل هزینه های نیروی کار نمی شود. برعکس، هزینه های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و غیره است.
گلپور گفت: در بسیاری از استان ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین در محل کار خود نمی مانند و ترجیح می دهند در مشاغل کاذب و آزاد کار کنند. چون حقوق شورای عالی کار کفاف معیشت کارگر را نمی دهد. با توجه به بحران کمبود نیروی کار در صنایع، اگر دستمزد معقول افزایش نیابد، این بحران تشدید خواهد شد.
گلپور با اشاره به لزوم ترمیم دستمزدها، گفت: هزینه های معیشتی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز تغییر می کند. بنابراین هزینه زندگی کارگران از روز تعیین حقوق تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه های زندگی کارگران چندین برابر افزایش می یابد. طبق قانون هزینه مسکن، درمان و تحصیل بر عهده دولت است اما در واقع به عهده کارفرما است. کارگران حتی نمی توانند هزینه های اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد و سایر نهادها را پرداخت کنند.
وزیر کار: اطلاع رسانی احیای حقوق کارگران تا هفته آینده
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی پس از انتقادات کلی نمایندگان کارگران مبنی بر عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث دستمزد گفت: بررسی می کنیم. موضوع احیای حقوق کارگران و هفته آینده را به اطلاع شما خواهیم رساند. مقایسه آمار اشتغال تابستان 1402 بر اساس گزارش مرکز آمار نسبت به تابستان 1401 نشان از ایجاد 907 هزار شغل جدید دارد.
علیرغم تقاضای عمومی برای بازگرداندن دستمزدها؛ از آنجایی که دولت ها مدعی هستند روند کنترل تورم آغاز شده و اجرای طرح کالابرگ به تامین معیشت بخشی از جامعه از جمله کارگران کمک می کند، به نظر می رسد این موضوع نباید در دستور کار قرار گیرد. امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نیست، امسال نیز امیدی نیست و کارگران نیمه دوم سال را مانند سال های گذشته با دستمزد سپری می کنند و سال آینده را با آن آغاز می کنند. افزایش تورم توسط شورای عالی تعیین می شود.
